به گزارش خبرگزاري فارس، در نسخه نمابر شده نامه نماينده مردم تبريز آمده است: آنان كه با شعار قانون‌گرايي آمده بودند و رقيب خود را به قانون‌گريزي متهم مي‌كردند چه زود عهد خود شكستند و در مقابل قانون قد علم كردند.
در ادامه نامه تصريح شده است: اگر يك جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابان‌ها بر ضد اين عمل بخواهند عرض‌اندام كنند اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفته‌ام كه قدم به قدم پيش مي‌رود.

اين نامه افزوده است: حماسه بزرگ حضور در انتخابات دهم رياست جمهوري و مشاركت قريب به 40 ميليون نفر از مردم شريف و بزرگ ايران اسلامي، پيروزي بزرگي را در آستانه دهه چهارم انقلاب رقم زد كه جهانيان را به شگفتي واداشت و مثل هميشه ناظران و تحليلگران سياسي جهان در تحليل و شناخت دقيق اين ملت بزرگ و پيشتاز در عرصه‌هاي سياسي داخلي و خارجي،‌ باز ماندند.

در ادامه نامه آمده است: اين موفقيت بزرگ كه بار ديگر دموكراسي واقعي و مردمسالاري ديني را در ايران به نمايش گذاشت و اقتدار، عزت و عظمت نظام اسلامي ايران را در چشم جهانيان دوچندان كرد، مع‌الاسف عده‌اي از ساعات نخست، شيريني اين پيروزي بزرگ را به بهانه‌هاي واهي و توهمات ناشي از هجمه تبليغات گمراه‌كننده افراطيون در داخل و رسانه‌هاي بيگانه در ذائقه ملت به تلخ‌كامي تبديل كردند. آنان كه با شعار قانون‌گرايي آمده بودند و رقيب خود را به قانون‌گريزي متهم مي‌كردند چه زود عهد خود شكستند و در مقابل قانون قد علم كردند.

در اين نامه تصريح شده است: به عنوان نماينده مردم شريف تبريز سئوالاتي از جناب آقاي مهندس موسوي دارم، آيا اعلام زودرس و يكطرفه پيروزي خود در ساعات پاياني انتخابات كه هنوز در شهرستان‌هاي بزرگ و از جمله در تبريز رأي‌گيري ادامه داشت، يك حركت قانوني بود، آيا دعوت مردم به پايداري و مقاومت و ريختن به خيابان‌ها يك اقدام قانوني بود، مقاومت و پايداري در مقابل چه چيزي؟!‌ آيا مراجع قانوني هنوز در آن زمان در مورد انتخابات سخني گفته بودند؟! ملت بيدار ايران براي نخستين بار در طول سه دهه از انقلاب، پديده‌اي را مشاهده كردند كه سابقه نداشت و انحراف آشكار و بدعت خطرناك و ايستادگي در مقابل رأي مردم و مسير قانوني رسيدگي به انتخابات، آيا تشكيك در نتيجه انتخابات و درخواست ابطال 40 ميليون رأي مردم بدون استدلال‌هاي حقوقي و منطقي يك بدعت خطرناك در مقابل رأي ملت نبود كه متأسفانه در حافظه تاريخي اين ملت ثبت شد؟ آيا به هم زدن قواعد دموكراسي و انتخابات و اينكه هر كس در انتخابات رأي نياورد بلافاصله، بدون هيچ مدركي همه را به تقلب و خيانت در آراي مردم متهم نمايد، راه درستي است؟ آيا هر كس بعد از شكست در انتخابات اين حركت خود را از مسير قانون جدا كند و به سمت التهاب اجتماعي و اردوكشي طرفداران خود در خيابان‌ها برود، ايستادگي در برابر قانون نيست؟ آيا عدول از پيگيري شكايات و اعتراضات از طريق مجاري قانوني و نفي ساز و كار قانوني كشور و صدور بيانيه‌هاي تحريك‌كننده به جاي شكايت به شوراي نگهبان، فرار از قانون بلكه قانون‌ستيزي نيست؟

اين نامه اظهار داشته است: آقاي موسوي به محض احراز صحنه شكست، رأي 40 ميليوني مردم را خيمه‌شب‌بازي خواند و خواستار استمرار موج سبز شد. نخبگان سياسي و حقوقدانان از اين حركت انحرافي بسيار متعجب و شگفت‌زده شدند كه چرا ايشان اعتراض خود را در چارچوب قانون مطرح نمي‌كند مگر او نبود كه يكي از اهداف سياسي خود را اجراي قانون مي‌دانست، چگونه است كه خود مسير غيرقانوني را عريان طي مي‌كند.

در ادامه نامه آمده است: جناب آقاي موسوي، شما به تبريز و آذربايجان خيلي اميد بسته بوديد و همگان ديدند در يك رقابت آزاد، شما حتي در تبريز و شهرهاي آذربايجان شرقي هم اكثريت را به دست نياورديد. طرفداران و حاميان شما در همه جاي تبريز و سر همه صندوق‌ها بودند بلكه به جرأت مي‌توانم بگويم از طرفداران شما در ميان مديران و مجريان انتخابات در سطح استان نيز حضور داشتند و طبعاً هرگونه تخلف به نفع رقيب شما را مي‌توانستند هم مانع بشوند و هم گزارش كنند. آيا يك گزارش مستند درباره يكي از هزاران صندوق در استان آذربايجان شرقي، ارائه كرده‌اند.

اين نامه افزوده است: همه نمايندگان استان كه بعضي هم جزو حاميان شما بودند به خوبي مي‌دانند كه انتخابات در سلامت و آزادي كامل برگزار شد و تناسب آرا در همه شهرهاي استان متوازن بود و تنها در شهر تبريز رقابت نزديك به هم بود كه در هر منطقه و يا محله‌اي كه طرفداران شما زياد بودند، نتيجه صندوق‌ها نيز همان بود و در محلات و مناطقي كه طرفداران آقاي دكتر احمدي‌نژاد بيشتر بودند، نتيجه صندوق‌ها هم همان بود. آيا متهم كردن مجريان و ناظران صندوق‌ها كه همه از ميان همين مردم انتخاب شده‌اند، انصاف و قانون‌گرايي است. مردم آذربايجان در تبريز 50.13 درصد، در آذرشهر 66 درصد، در بستان‌آباد 74 درصد، در چاراويماق 75 درصد، در سراب 74 درصد، در عجبشير 69 درصد، در ميانه 72 درصد در ورزقان 65 درصد و در هريس 66 درصد به آقاي احمدي‌نژاد رأي داده‌اند و بيشترين رأي شما تنها در شبستر، موطن اصلي شما بوده كه 51.01 درصد بوده است. آيا ملاك انتخابات فقط مناطق شمالي شهر تهران است؟ آيا در قانون همه آحاد اين ملت بزرگ شهروندان ايران محسوب نمي‌شوند؟ آيا در قانون فرقي بين رأي تهراني و شهرستاني و روستايي گذاشته‌اند. رئيس جمهور منتخب، رئيس جمهور تهران نيست بلكه رئيس جمهور كل ايران است. ايران بزرگ فقط تهران بزرگ نيست آنچه كه رأي مردم را مشخص مي‌كند آراي كل اين كشور است و تناسب و توازن آرا در اكثريت قريب به اتفاق استان‌هاي كشور مثل هم و نزديك به هم بوده است و اين از يك گرايش ملي و انسجام ملي حكايت مي‌كند و در گفتگو با اغلب نمايندگان مجلس از استان‌هاي مختلف، آنها اين تناسب و توازن را در حوزه‌هاي انتخابيه خود تأييد مي‌كردند.